ملحق سياسة تضارب المصالح Conflict of Interest

تمهيد:

لقد حرصنا عند اعداد هذه المدونة ان تراعي في احكامها وبنودها القوانين السارية والنافذة الوطنية والدولية ذات العلاقة على جميع الموظفين بحيث يكونوا ملمين وملتزمين بمبادئ التشغيل الخاصة بالمؤسسة كشرط من شروط العمل معنا وان أي مخالفة لأي من هذه المبادئ سيؤدي الى اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة والتي قد تؤدي إلى الفصل من العمل. كما أنك تتحمل مسئولية إشعار مديرك أو الموارد البشرية فورا في حالة الاشتباه بأن موظف أو مانح أو مورد أو تاجر أو مستفيد أو مدير قام بمخالفة هذه المبادئ ؛كما تُؤمن المؤسسة بقيمها ومبادئها المتمثلةِ في النزاهةِ والعمل الجماعيِ والعنايةِ والمبادرةِ والإنجازِ، وتأتي سياسة تضارب المصالح هذه الصادرة عن المؤسسة؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثّر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأيّ شخصٍ يعمل لصالح المؤسسة على أداء واجباته تجاهها،
أو أن يتَحّصلَ من خلال تلك المصالح على مكاسبٍ شخصية على حساب المؤسسة.

 

نطاق وأهداف هذه السياسة

1.    تُعدُّ هذه السياسة جزءاً لا يتجزأُ من الوثائق التي تربط المؤسسة بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق لوائح أو قرارات تعيين أو عقود عمل.

2.    تهدف هذه السياسة إلى حماية المؤسسة وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي شكل من أشكال تضارب المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح.

3.    مع عدم الإخلال بما جاء في التشريعات والقوانين والمبادئ الوطنية والدولية التي تحكُم تعارض المصالح والقوانين ذات العلاقة، ولائحة النظام الداخلي للمؤسسة، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها، دونَ أن تحلَّ محلها وتُطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح المؤسسة، ويشمل ذلك مديري المؤسسة التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وجميع موظفي المؤسسة ومتطوعيها أو المتعاملين معها.

4.    يعنى مجلس الأمناء بإدارة تضارب المصالح كأحد الاختصاصات الرئيسية له.

5.    عندما يقرر مجلس الأمناء او من ينيبه أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي يقررها المجلس وإتباع الاجراءات المنظمة لذلك.

6.    لمجلس الأمناء بالمؤسسة عبر الإدارة القانونية صلاحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة بالأضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العلاقة بها أو مخالفتها.

7.    يبلغ جميع موظفي المؤسسة بهذه السياسة بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.

8.    يتولى مجلس الإدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليه والرفع بكل ذلك الى مجلس الأمناء.

 

 

حالات تضارب المصالح (على سبيل المال لا الحصر):

-       لا يعني وجود مصلحةٍ لشخص يعمل لصالح المؤسسة في أي نشاط يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤسسة، قيام حالة تعارض في المصالح بين الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح المؤسسة أن يبدي رأياً، أو يتخذ قراراً، أو يقوم بتصرف لمصلحة المؤسسة وتكون لديه في نفس الوقت إمَّا مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير المؤسسة يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حالات تضارب المصالح على) انتهاكٍ للسرية، وإساءةٍ لاستعمال الثقة، وتحقيقٍ لمكاسب شخصية، أو زعزعة للولاء المؤسسة).

-       قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال الاستفادة المادية من خلال الدخول في معاملات مالية بالبيع أو الشراء أو التأجير للمؤسسة.

-       ايضا قد ينشأ التضارب في المصالح من خلال تعيين الأبناء أو الأقرباء في الوظائف أو توقيع عقود معهم لذا يمنع توظيف قريبين الى الدرجة الرابعة في المؤسسة.

-       من إحدى صور تضارب المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لدى المؤسسة مع جهة أخرى ويكون بينها تعاملات من أي نوع مع المؤسسة.

-       استخدام أصول وممتلكات المؤسسة للمصلحة الشخصية من شأنه أنْ يُظِهرَ تعارضاً في المصالح فعلياً أو محتملاً، كاستغلال أوقات دوام المؤسسة، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح المؤسسة أو أهدافها، أو إساءةِ استخدامِ المعلومات المتحصلةِ من خلال علاقةِ الشخصِ بالمؤسسة؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ مصالح أخرى من أي نوع.

الالتزامات:

-       موظفو المؤسسة ملزمون بتجنب حصول –احتمال حصول اي تضارب في المصالح داخل او خارج المؤسسة.

-       كل التعاملات مع الافراد او المنظمات خارج إطار المؤسسة يجب ان تتم بمهنية وأخلاق عالية.

-       الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح المؤسسة.

-       يلتزم الموظف عن الإفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية من خلال النموذج المخصص للإفصاح عن العلاقات والحالات -التي قد تؤدي الى تضارب المصالح -في المؤسسة كلما اقتضت الحاجة.

-       الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن يعمل لصالح المؤسسة.

-       يعلم الموظف ان تضارب المصالح يحدث عندما يكون الموظف في موقع يمكنه من التاثير على عملية اتخاذ القرار مما قد يؤدي الى الحصول على مصلحة شخصية للموظف، افراد عائلته، أصدقائه، معارفه من خلال تعاملات خاصة بالمؤسسة كما ذكر أعلاه.

-       يلتزم الموظف عندما يشك انه في موضع تضارب مصالح في اي تعامل من تعاملات المؤسسة مثل المعاملات المالية، عقود المشتريات، عقود التوظيف او اي امور تعاقدية اخرى، ان يكون منه الإفصاح عن ذلك فورا الى المختصين داخل المؤسسة. وفي حالة اعتبار ان تضارب المصالح هذا يعد ذا بال ويحتمل كما تم ايضاحه اعلاه فقد يتم الطلب من الموظف ان لا يثير الشكوك حول مصداقيته وسلامة الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الموضوع.

-       وعلى أساس استثنائي يكن استيعاب توظيف الأقارب او الأشخاص ذوي العلاقات الشخصية بحسب القواعد والشروط الموضحة في بند (شروط توظيف الأقارب) في لائحة النظام الداخلي للمؤسسة.

-       يعي كل من تنطبق عليه احكام هذه السياسة ان عدم الالتزام بأحكامها قد يؤدي الى اتخاذ اجراءات تأديبية تصل الى حد الفصل من العمل.

 

 

الاقرار الشخصي بما ذكر اعلاه

أقر بأني قد قرأت وفهمت كافة المبادئ الحاكمة والموجهة لوظيفتي لدى مؤسسة التنمية المستدامة كما أوافق على انه، وفي حالة مخالفتي لأي من هذه السياسات المتعلقة بتضارب المصالح، أن تقوم المؤسسة باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة تجاهي. كما اقر بأني سألتزم بهذه المبادئ وأتصرف وفقا لذلك، وأن أداوم في عملي حسب ما هو متوقع مني مؤديا واجباتي بكامل طاقتي.

وبمجرد التوقيع على هذا الإقرار، أعلم أن هذه المدونة ليست عقد العمل الخاص بي.

الاسم الكامل للموظف: _____________________________________________

التوقيع والتاريخ: ________________________________________________

رئيس المؤسسة: ________________________________________________